شیخالاسلامی /شکار حلزون به کارگردانی محسن جسور از جمله فیلمهای تکراری جشنوارههای هر ساله با مضمون قصاص بود. با این تفاوت که همچون فیلم توقیف شده «قصیده گاو سفید» به ماجرای پس از قصاص و مواجهه با خانواده قاتل پرداخت. داستان حول شخصیت یک قاضی بازنشسته دادگاه بود که بعلت تنهایی و زمینگیر شدن نیاز به یک پرستار داشت. پسر برای رتق و فتق کارهای خانه و رسیدگی به پدرش دنبال پرستار زنی میگشت که صیغه شدن با پدر مذهبی با بازی حسین پاکدل را بپذیرد.
از قضا و به صورت تصادفی این قاضی، قاضی پرونده پدر پرستار بود که به جرم قتل قصاص شده بود. این مواجهه عجیب و غیرمعمول قاضی با خانواده محکوم و صحبتهای رد و بدل شده بین قاضی و پرستار و هجمه به قاضی بابت سختیها و فلاکتی که دختر از بچگی تحمل کرده، موجب شد که قاضی درباره حکم قصاص پدر آن زن دچار عذاب وجدان و پشیمانی شود! و درصدد جبران مافات برآید. مقصر جلوه دادن قاضی تا حدی بود که بیربطترین مسائل و مشکلات زندگی زن، حتی قاچاق مواد مخدر توسط شوهر سابقش نیز به نوعی به حکم قاضی مرتبط میشد!
ضعف فیلمنامه و منطق روایی این فیلم نیز تا حدی بود که برخی سکانسهای آن همانند موضوع عفو شوهر سابق زن در تناقض با یکدیگر بودند. از طرفی موضوعی چون چرایی انتقال پروندههای دادگاه به منزل قاضی بازنشسته نیز از آن مواردیست که کارگردان اگر کمی فکر کرده بود به نتیجه میرسید! که بهتر است به نحو دیگری توبه و پشیمانی قاضی از سالها قضاوت را به تصویر بکشد!
اگر چه که همان تحول و توبه هم مشخص نشد چگونه حاصل شد!! قطعاً نمیتوان پذیرفت که از مواجهه با دختر اعدامی این دگرگونی حاصل شود! علاوهبر ارتباطات بیربط مشکلات پرستار به قاضی، تصویرسازی نامطلوبی که از خانواده وی به واسطه پسر نزولبگیر او با رفتارهای غیر متعارف و خلاف ادب نسبت به پدر و سایر فرزندانی که قاضی را ترک کردند نیز از نشانههایی بود که فیلمساز برای اثبات مقصر جلوه دادن قاضی استفاده کرد!
یکی دیگر از نکات فیلم ابهامی بود که در بیوه بودن یا نبودن زن ایجاد شد! به گونهای که مخاطب، زمان زیادی از فیلم تصور میکرد این زن طلاق نگرفته و به دروغ صیغه شدن را پذیرفته است! حتی تعدادی از مخاطبان نیز تا انتهای فیلم متوجه طلاق این زنِ چادر بهسر از شوهر سابقش نشدند!
زن چادری که در یک صحنه در حضور قاضی و پسرش چادر از سر به در نکرد و در صحنهای دیگر گردن او به واسطه رها بودن روسری مشخص بود! و در انتها همچون همیشه باید پرسید که قوه قضائیه و ناظران کجا بودند!